تسلمت مدينة بيلينا في البوسنة والهرسك، "معدات إنقاذ"، من أجل بناء الوقاية الفعالة والتأهب لحالات الطوارئ في المدينة بييلينا، وهي واحدة من المجتمعات المحلية العشر في البوسنة والهرسك حيث يتم تنفيذ الأنشطة في إطار البرنامج المشترك لحكومة سويسرا والأمم المتحدة "الحد من مخاطر الكوارث من أجل التنمية المستدامة في البوسنة والهرسك".

وتم تسليم معدات إنقاذ مياه بقيمة تزيد على 80.000 مارك بوسني (45 ألف دولار)، تشمل مركبة للطرق الوعرة، وقارباً بمحرك خارجي، ومقطورة قارب، ومجموعتين من معدات الغوص، ومجموعات من معدات الحماية الشخصية وأدوات الإنقاذ ومعدات تكنولوجيا المعلومات، كجزء من الأولويات الإستراتيجية المعترف بها سابقًا والمتعلقة بالوقاية من الكوارث والتأهب والاستجابة لها، مما سيسهم في مقاومة أفضل للفيضانات وحماية أرواح سكان بيلينا.

ويعد بناء قدرات المؤسسات المختصة جزءاً واحداً فقط من النهج الشامل لإدارة مخاطر الكوارث، والذي يتم إنشاؤه من خلال البرنامج المشترك الذي تنفذه في البوسنة والهرسك وكالات الأمم المتحدة؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأغذية والزراعة.

ونيابة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك، بصفتها إحدى وكالات الأمم المتحدة التي تنفذ هذا البرنامج في البوسنة والهرسك، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستيليانا نادر: "من الواضح لنا أن الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان يمكن أن تدمر الاقتصاد وجهود التنمية على الفور".

وأضافت: "من الأهمية بمكان أن تحسن البوسنة والهرسك استعدادها وإدارة المخاطر وإستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث لبناء بنية تحتية ومجتمعات محلية مرنة".

وتبذل وكالات الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك جهودًا كبيرة للتكيف مع آثار تغير المناخ وتحسين إدارة مخاطر الكوارث الموجهة نحو التنمية، وبالتالي ضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

ويعد هذا التسليم للمعدات هو نتيجة شراكة بين حكومة سويسرا ووكالات الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك ومدينة بيلينا، والتي تم تحقيقها من خلال العمل المشترك من أجل تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود للحد من تعرض استثمارات التنمية المستقبلية لمخاطر الكوارث المحتملة.

وأكثر الكوارث الطبيعية شيوعًا: الفيضانات، التي ضربت البوسنة والهرسك في عام 2014، وتسببت في أضرار تقدر بنحو 4 مليارات مارك بوسني (نحو مليارين و243 مليون دولار)، وكانت مدينة بيلينا واحدة من أكثر المناطق تضررًا، حيث غمرت المياه أكثر من 6500 منزل، وقدرت الأضرار بنحو 123 مليون مارك بوسني (نحو 69 مليون دولار).

وتحد الحماية المطلقة للفيضانات غير ممكنة، ولكن يمكن تطوير وتحسين نظام الوقاية والحماية والإنقاذ من الفيضانات والكوارث الأخرى، بالإضافة إلى تجهيز وحدات ووحدات الحماية المدنية المتخصصة الموجودة في المجتمعات المحلية للحماية من الفيضانات والحوادث على المياه وتحت الماء، والتدريب السنوي المنتظم لأعضاء وحدات الحماية المدنية المتخصصة ونوادي الغوص وتدريب رجال الإنقاذ وسائقي الزوارق الآلية.

ويضيف عمدة بيلينا، ليوبيشا بتروفيتش، أنه من خلال المشاركة في البرنامج المشترك، تواصل مدينة بييلينا الممارسات الجيدة والتعاون مع المنظمات والوكالات الدولية، والعمل على أهداف التنمية المستدامة والتنمية المستدامة بالشراكة مع المؤسسات ذات الصلة بالقطاعين الخاص والمدني، وكل ذلك بما يتوافق مع احتياجات المواطنين.

وأكد مدير إدارة الحماية المدنية في جمهورية صربسكا، ميلان نوفيتوفيتش، أهمية رؤساء البلديات والمجالس المحلية لزيادة عدد أعضاء الحماية المدنية، في كل من الإدارة المحلية والوحدات ذات الأغراض العامة والوحدات المتخصصة، قائلاً: "التزامنا هو الاستثمار في المعدات، والتزامنا هو الاستثمار في الموارد البشرية والتدريب والتعليم وإنشاء نظام تشغيلي للاستجابة الفعالة في حالات الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث، ونحن مدينون بالامتنان للشركاء الذين يفهمون خصوصيات المنظمة والاحتياجات، ولكن علينا أيضًا التزام بتبرير كل ما يتم استثماره فينا".

ويقدم البرنامج المشترك "الحد من مخاطر الكوارث من أجل التنمية المستدامة في البوسنة والهرسك" بقيمة 7.1 مليون مارك بوسني (نحو 4 ملايين دولار) حلولاً منهجية تضمن معالجة الأولويات الرئيسية في مجال الحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي بالتعاون مع ممثلي مختلف القطاعات: الحماية والإنقاذ والتعليم والحماية الاجتماعية وحماية الطفل والصحة والزراعة.

وتقع مسؤولية تنفيذ البرنامج المشترك في البوسنة والهرسك على عاتق وكالات الأمم المتحدة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للسكان. الصندوق (صندوق الأمم المتحدة للسكان) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالشراكة مع السلطات المحلية والشركاء المنفذين ذوي الصلة من القطاعين الحكومي وغير الحكومي.